حزب سانشيز: عودة العلاقات مع المغرب ستُنعش اقتصاد الجنوب وستضمن لإسبانيا اتفاقا جيدا في مجال الصيد البحري

كشف فيليبي سيسيليا، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا ستكون له فوائد كثيرة على الاقتصاد الإسباني، وتحديدا بسبب ضمانه عودة نشاط عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج التي ستستفيد منها الموانئ الجنوبية لإسبانيا ومحيطها التجاري والخدماتي، إلى جانب إمكانية الوصول إلى اتفاق جديد بخصوص الصيد البحري.

وقال سيسيليا، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة من مدينة الجزيرة الخضراء، إحدى أكثر المناطق تضررا من الأزمة الدبلوماسية التي عاشتها العلاقات المغربية الإسبانية بفعل إبعاد مينائها عن عملية "مرحبا" العام الماضي، أن عبور المغاربة المقيمين بالخارج عبر مضيق جبل طارق سيعود نشاطُه هذه السنة بفعل فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الجارين، موردا "المرحلة الجديدة من العلاقات هي بلا شك بشرى سارة، لأننا مرتبطون بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة مع البلد الجار".

وأورد السياسي الإسباني "في منطقة المضيق وخاصة في مدينة الجزيرة الخضراء، يعرفون جيدا ما يعنيه أن تكون قادرا على الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة المغربية"، مبرزا أنه واثق من أن المرحلة الجديدة ستسمح بعودة نشاط النقل البحري للأشخاص والبضائع عبر الضفتين، وأضاف أن هناك مليون شخص ينتقلون سنويا عبر هذا المسار في عملية العبور فقط من ميناء هذه المدينة الذي توجد في محيطه 13 وكالة للأسفار تُمثل تلك الرحلات نشاطها الرئيس".

وأبرز سيسيليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء "أوروبا بريس" الإسبانية، أن الفاعلين في مجال الأسفار والمرتبطين بعملية "مرحبا" مروا بـ"أوقات عصيبة" لأن نشاطهم توقف مليا بسبب عدم رجوع حركة النقل البحري إلى طبيعتها، وهو الأمر الذي قال إنه سينتهي بفعل الإعلان الأخير الذي تلا رسالة رئيس الوزراء الإسباني إلى الملك محمد السادس.

غير أن عملية العبور لن تكون الفائدة الوحيدة المرجوة من هذا التحول في مسار العلاقات بين الرباط ومدريد، بل أيضا مجالات أمنية حيث "يمكننا المضي قُدما في مجال الأمن، وسنتمكن من التعامل بشكل أفضل مع حركة المهاجرين ومكافحة الاتجار في المخدرات"، إلى جانب فوائد اقتصادية أخرى "إذ يمكننا أن نضمن اتفاقيات جيدة بخصوص الصيد البحري".

وكان الفاعلون الإسبان في مجال الصيد البحري، من بين أكثر الفئات التي استبد بها القلق جراء طول أمد الأزمة بين المغرب وإسبانيا، حيث إن الاتفاق الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالرباط ينتهي سنة 2023 ويتصدر الإسبان المستفيدين منه بـ100 سفينة صيد من أصل 128، وهو الاتفاق نفسه الذي سارعت بروكسيل، بإلحاح من مدريد، على الطعن في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبورغ بتوفيقه إثر دعوى حركتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية.